تایر نیوز: محمدرضا گنجی، مدیرعامل گروه صنعتی رازی با اشاره به سابقه قیمت گذاری تایر گفت: سال ها قیمت لاستیک در بازار ساز خود را می زد و دولت هم وانمود می کرد با عرضه تایر دولتی، کمبود وجود ندارد، در مقابل وضعیت بازار این محصول، حکایت از صف نشینی مصرف کنندگان و جولان دلالان و احتکار این کالا داشت.

وی افزود: هرچند وعده آزادسازی قیمت ها، از انتهای آذر داده شده، اما هنوز بازار همچنان در رسیدن به تعادل، کند پیش می رود و در این شرایط کارخانه ها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند.

گنجی گفت: دولت در موضوع قیمت ها شرکت ها را با رشد ۲۰ درصدی قیمت ها، فعلا همراهی کرده و قرار است، قیمت ها آزاد شوند که این خبر خوبی برای فعالان این صنعت است؛ با این حال هنوز دولت ارز کافی و به موقع در اختیار شرکت ها قرار نداده و نظارتی بر توزیع وجود ندارد.

وی افزود: هرچند دولت تولیدکننده ها را مسبب وضعیت قلمداد می کند و این در حالی است که تولیدکنندگان به دلیل شفافیت بالای عملکرد ناشی از حضور در بورس، هیچ مسئولیتی در قبال وضعیت کنونی ندارند؛ هرچند راهکارهای تعادل بازار، به نوعی در نهایت از مسیر تولیدکنندگان می گذرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی زنجیره تایر گفت: همه مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، ریشه اش در قیمت گذاری دستوری در این صنعت است که باعث بروز شکاف های جدی در بازار این محصول شده!.

وی افزود: بالاخره با پیگیری های انجمن صنفی صنعت تایر و انجمن زنجیره ارزش این صنعت، موفق شدیم، افزایش قیمت ۲۰ درصدی را برای این صنعت دریافت کنیم و همچنین دولت وعده داده تا انتهای آذر و ابتدای دی ماه نسبت به آزادسازی قیمت تایر اقدام نماید، که در صورت تحقق می توان گفت: خوشبختانه صنعت تایر آزاد شده است.

گنجی گفت: به هر حال در این سال ها به دولت گوشزد کرده ایم که، تایر جزو کالاهایی نیست که مشمول قیمت گذاری شود؛ به خصوص آن که اختلاف قیمتی کارخانه و قیمتی که عملا مصرف کننده می پردازد، دو تا سه برابر است، درحالیکه این اختلاف نهایتا باید ۱۵ درصد باشد.

وی افزود: این موضوع باعث شده تا این کالا حتی در اندازه های بسیار خرد، دو یا چهار حلقه ای احتکار شود، چراکه وقتی قیمت تایر در بازار، چهار برابر قیمت کارخانه باشد، برای مصرف کننده می صرفد که این محصول را خریداری و در انبار خانه اش نگهداری کند، ونباید انتظار داشته باشید، غیر از این عمل کند.

گنجی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاد قیمت ها دولتی شد؟ ادامه داد: قیمت گذاری در گذشته تابع تصمیمات انجمن صنفی صنعت تایر و بر اساس متوسط قیمت تمام شده کارخانه ها و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود، قیمت قانونی تایر، تعیین می شد و محصول عرضه شده، به فروش می رسید، اما با دخالت سازمان حمایت، قیمت گذاری، بدون هیچ منطق خاصی تغییر کرد.

وی افزود: این سازمان بدون در نظر گرفتن ده ها مولفه اثر گذار بر قیمت، یک باره تصمیم گرفت، قیمت تمام کارخانه ها یکسان شود و این در حالی است که کیفیت محصولات مختلف، کارخانه ها بایکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال محصولی که در کارخانه ای با استهلاک بالاتر ویا هزینه های بالا وخط تولیدهای قدیمی تر، تولید می شود، با کارخانه دیگر متفاوت است و این باعث شد، قیمت ها بدون در نظر گرفتن این موضوعات، یکسان تعیین شوند.

گنجی گفت: به رغم اعتراضاتی که برای این تصمیم صورت گرفت، متاسفانه تصمیمات به قوت خود باقی ماند، تا این که اخیرا وزیر صمت موافقت کرد، دست از قیمت گذاری در صنعت تایر برداشته و قیمت گذاری محصولات این صنعت، کما فی السابق، برعهده انجمن صنفی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه ها در این صنعت، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت در این محصول ضروری است، اما دولت با وعده آزادسازی قیمت به طور کامل، درحال حاضر ۲۰ درصد رشد قیمت را تایید و ابلاغ کرده است.

 گنجی با اشاره به اینکه، در سال جاری توزیع تایر غالبا با زیان همراه بوده است، اظهار داشت: دست اندرکاران این صنعت، برای کمک به بازار وجلوگیری از احتکار کالا و کمبود عرضه، محصول خود را بادقت عرضه کردند، اما متاسفانه با تمام تلاشی که تولیدکنندگان در این مدت داشته اند، باز هم در بازار قیمت ها با افزایش روبرو شد، چراکه اختلاف قیمت، عامل تحریک کننده بیشتری برای واسطه گرها شده است.