به گزارش خبرنگار تایرنیوز، بعد از گذشت چند ماه و در شرایطی که انجمن های صنعت تایر اقدامات لازم برای افزایش اولیه قیمت تایر را مبذول داشتند و درست در دی ماه که قرار بود وعده وزیر صمت در مورد آزادسازی کامل قیمت محقق گردد اما سازمان حمایت با تهدید به جرایم سنگین روی شرکت های تایرسازی که قیمت ها خود را افزایش داده بودند از آنها خواست قیمت های خود را به قبل از افزایش قیمت برگردانند و در عین حال مشخص شد عملا وعده وزیر صمت برای آزادسازی قیمت ها صادقانه نبوده است.

یک بار دیگر این سناریوی تکراری در اسفند ماه به شکل دیگری استارت خورد بطوریکه فعالان صنعت تایر در مراسم افطاری که در اسفند ماه برگزار شده بود اعلام کردند وزیر صمت به صورت نانوشته اعلام کرده در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ قیمت تایر آزاد خواهد شد، اما بعد از گذشت ۳۵ روز از سال جدید بالاخره دولت تنها با افزایش بیست درصدی قیمت ها موافقت کرده است.

هرچند تولیدکنندگان تایر با این میزان افزایش کنار آمده اند و معتقدند از سردرگمی ناشی از سرکوب قیمتی بهتر است، اما با این حال معتقدند دولت باید بزودی نسبت به افزایش مجدد قیمت ها تصمیم بگیرد و یا قیمت ها را آزاد کند.

دکتر محمدرضا گنجی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین‌کنندگان بخش‌خصوصی مواد اولیه و زنجیره رزش صنایع تایر کشور می گوید هرچند در شرایط کنونی افزایش قیمت تایر را مثبت ارزیابی می کنیم اما این افزایش قیمت تناسبی با تورم موجود در زنجیره تولید و هزینه های مترتب بر تولید در صنعت تایر ندارد.

او معتقد است دولت تا زمانی که تصمیم نگیرد قیمت تایر را آزاد کند خود و سایر فعالان صنعت تایر را به زحمت می اندازد، چراکه باید به صورت مداوم به ارزیابی هزینه-فایده صنعت بپردازد و تشکیلات عریض و طویلی را برای بررسی صورت های مالی شرکت های مختلف از جمله تایرسازها به صف کند و در نهایت با تصمیمات اشتباه و تخمین های نادرست تولدیکنندگان را که با هزینه های واقعی دست و پنجه نرم می کنند با مرارت روبرو کند و این در حالی است که اگر دست از قیمت گذاری بردارد، حسابداری مالی و اقتصادی ناشی از هزینه های تولید و هزینه های فرصت ناشی از هر اقدام قابل محاسبه است و می توان با خودنظارتی انجمن ها و یا اهرم های بازاری جلوی تنش های قیمتی را گرفت.