به گزارش تایر نیوز، محمدرضا گنجی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش لاستیک کشور در روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، طی پنج نامه جداگانه خواستار تسریع در روندهای اداری و اصلاح برخی موارد برای بهبود شرایط تولید شد.

وی در نامه‌ای به محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران درخواست تسریع در ترخیص کالا از گمرک را مطرح کرد.

در این نامه اجازه ترخیص ۹۰ درصد کالاها و رسوب ۱۰ درصد در گمرک که گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد، به‌عنوان یکی از مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شده است که هزینه دموراژ و انبارداری را بالا برده و پرداخت مبالغ سنگین را به کارخانه‌ها تحمیل می‌کند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش لاستیک از رئیس کل بانک مرکزی خواسته است در شرایطی که کارخانه‌ها ثبت سفارش انجام داده و هزینه‌های آن را پرداخت کرده‌اند اما منتظر تایید بانک مرکزی هستند، دستور داده شود که کل کالای مربوطه در قبال پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به صاحبان کالا تحویل شود تا هم صاحبان کالا از هزینه‌های گزاف معاف شوند و هم گمرک ایران از نگهداری کالا در زمان طولانی زیان نکند.

حل معضل حساب ذینفع واحد

گنجی همچنین در نامه دیگری به محمدرضا فرزین ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات زیادی که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به برخی قوانین مشکل‌دار بانکی اشاره کرد.

وی در این نامه یادآور شد: یکی از قوانینی که در امور بانکی جاری است قانون ذینفع واحد است که در یک زمان، حساب تمام کارخانه‌هایی که حتی یک عضو مشترک هیات مدیره دارند، بسته می‌شود. در حالی که این یک جفای واضح به بقیه کارخانه‌ها است.

در این نامه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش لاستیک از مسئولان بانک مرکزی درخواست کرد: موضوع ذینفع واحد بررسی و این معضل نیز مانند بسیاری مشکلات که توسط رئیس کل بانک مرکزی حل و فصل شده، به ثمر بنشیند تا کارخانه‌ها به تولیدشان برسند.

اصلاح تعرفه لاستیک وارداتی

گنجی همچنین در نامه دیگری خطاب به رئیس کمیسیون ماده یک درخواست اصلاح تعرفه وارداتی لاستیک پراید را مطرح کرد.

وی در این نامه آورده است: در سنوات گذشته با توجه به تولید کافی انواع تایر، بعضی سایزها از جمله رینگ‌های ۱۳، ۱۴، ۱۵ ممنوع الورود شده و تعرفه تایرهای کامیونی ۲۶ درصد و رادیال سواری ۴۰ درصد تعیین شده بود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش لاستیک ادامه داد: متاسفانه در آبان ماه سال جاری به دلیل کمبود مصنوعی سایز ۱۳ پرایدی، وزارت صمت در یک اقدام عجولانه تعرفه لاستیک سواری را از ۴۰ درصد به پنج درصد تقلیل داد که خود موجب اختلال بیشتر در بازار شد.

وی اضافه کرد: واردکنندگان با استفاده از این خلاء قانونی نسبت به واردات انواع لاستیک‌های لوکس شامل بنز، بی‌ام‌دبلیو، پورش و ... کرده‌اند.

گنجی در این نامه از رئیس کمیسیون ماده یک درخواست کرد که ضمن بررسی مسئله مطرح شده، تعرفه لاستیک پراید به حالت قبل خود باز گردد تا از زیان هرچه بیشتر کارخانه‌های داخلی جلوگیری شود.