به گزارش تایر نیوز، سال ۱۴۰۲ سال سختی برای تولیدکنندگان لاستیک بود؛ از یک سو نوسانات نرخ ارز و از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده تولید، کار را سخت تر از گذشته کرده بود؛ ضمن اینکه وقتی همه اینها با اهرم بازدارندگی دولت برای حفظ دستوری قیمت‌ها همراه شود، ادامه کسب‌ و کار را برای فعالان صنعتی دشوار می‌کند.

با این تفاصیل اما؛ صنعت تایر ایران سالی پرتنش‌تر از بقیه را پشت سر گذاشت تا سال ۱۴۰۲ در تقویم این صنعت به‌ عنوان سالی پر التهاب برای تولیدکنندگان و کسبه فعال در بازار تایر کشور ثبت شود؛ همه‌ چیز از عدم تخصیص به‌موقع ارز برای تامین مواداولیه موردنیاز در صنعت تایر طی روزهای ابتدایی سال آغاز شد؛ همان روزهایی که ارز مورد نیاز صنعت به‌موقع تامین نشد و کارخانه‌های تولیدی نتوانستند نیاز روزانه خود به مواداولیه را به موقع تامین کنند.

همین موضوع اگر چه بارها ازسوی مستولان کارخانه‌های تولیدی به وزارت صمت و بانک مرکزی گوشزد شد؛ اما گوش شنوایی برای آن نبود تا اینکه یک‌باره بازار با کمبود تایر ناشی‌از کاهش تولید کارخانه‌های ایرانی مواجه شد.

صف‌های طولانی برای خرید تایر با نرخ دولتی از یک‌ سو و کارخانه‌هایی که بین تامین نیاز شرکای تجاری خود یعنی خودروسازان و مردم کوچه و بازار باید یکی را در اولویت قرار می‌دادند، همگی مسئولان را یک‌باره از خواب بیدار کرد. چاره‌ای نبود جز ایجاد فشار بر بازاریان و کسبه تا به هرشکل‌ممکن بازار تامین شود. اما مشکل اصلی از جایی پدید آمده بود که تایر به‌عنوان کالایی دیرمصرف در بازار برای مردم سهمیه‌بندی شده بود و هر کس حتی اگر به تایر نیاز نداشت خرید آن را سهم و حق خود می‌دانست.

همین اتفاق کافی بود تا تقاضا برای خرید تایر در بازار یک‌باره افزایشی عجیب و غریب پیدا کند؛ اما تولید هنوز خود را پیدا نکرده بود تا بتواند دوباره سرپا شود. خبری از تخصیص ارز برای توسعه خطوط تولید نبود و فشار بر مردم باعث شد یک‌باره ارزی که می‌توانست صنعت تایر ایران را شکوفا کند درجای ‌دیگری هزینه شود. 

درهای واردات روی کالاهای خارجی با تخصیص راحت ارز و کاهش تعرفه‌های ورودی باز شد و همین امر کافی بود تا ضربه بعدی به صنعت تایر کشور وارد شود و حالا در روزهای پایانی سال نظارت‌های سختگیرانه در سطح عرضه تایر در بازار برای کسبه و ایجاد سامانه‌های فروش ناکارآمد برای فروش این کالا باعث شده است تا نه‌تنها عرضه تایر در بازار کُند شده بلکه برای چند روز هم متوقف شود.

تمام موارد گفته‌شده صدمات جبران‌ناپذیری بر این صنعت مهم و استراتژیک کشور وارد کرد که شاید برای جبران آن چندسال زمان لازم باشد. پس آنچه مسئولان دولتی برای جلوگیری از به‌ انحطاط بردن صنایع کشور باید در نظر داشته باشند؛ اجرای دستورالعمل‌ها و فرامین درست بر عکس آن چیزی است که در سال گذشته انجام دادند؛ دستورالعمل‌های نادرست و غیرکارشناسی که اگر حذف شوند، هم صنعت راه خود را پیدا می‌کند و هم بازار. / خبر خودرو