به گزارش خبرنگار تایرنیوز، محمدرضا گنجی، مدیرعامل گروه صنعتی رازی و مدیرعامل گروه تایرسازی رازی در دهمین همایش مدیران جهادی اظهار داشت: بررسی مولفه‌ها و متغیرهای متعدد در اقتصاد ایران به ویژه طی ۱.۵ دهه گذشته، حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری و تولید از وضعیت نامناسبی برخوردار است؛ به نحوی که روند تشکیل سرمایه در این مدت از رقمی در حدود ۲۵ درصد به ۱۲٫۸ درصد رسیده که به خوبی گویای این حقیقت است که سرمایه گذاری و تولید توجیه پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان عضوی از جامعه تولیدکنندگان کشور، بخش مهمی از این موضوع را متوجه سیاست‌های دولت می‌دانم و عمیقا از تداوم روند فعلی و عدم تغییر شرایط موجود به نفع اقتصاد و رفاه جامعه نگران هستم.
گنجی ادامه داد: در شرایطی که می‌توان لیستی بلندبالا از مقاومت‌های دولتی در برابر بهبود شرایط تهیه کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی همچون، سیاست گذاری‌های یک شبه در نظام تولید اشاره کرد که علت اصلی وضعیت نابسامان کنونی است؛ به نحوی که بدون اینکه از متخصصان، صنعتگران و خبرگان بخش خصوصی استفاده و مورد مشورت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بدون هر گونه توجیه اقتصادی، جامعه را به سمت عادی سازی رویدادهای نادرست سوق می‌دهد، تصریح کرد: منافع این نوع قیمت‌گذاری به جیب دلالانی می‌رود که با احتکار داروی بیماران سرطانی، نان به خون می زنند؛ ضمن اینکه توجه کنیم که چنانچه اقتصاد قیمت واقعی نباشد، هیچ چیز واقعی نیست.
به گفته گنجی، انحصار کامل در برخی صنایع و رفتار انحصاری در بسیاری صنایع دیگر در کنار شبه دولتی بودن صنایع مادر و دخالت در زنجیره تامین از جمله مشکلات بزرگی است که وجود دارد؛ ضمن اینکه دولت عادت کرده تا محدودیت‌های تجاری به بهانه‌های مختلف و بدون مطالعات کارشناسی اعمال کند.
وی اظهار داشت: تعیین نرخ‌های سود و دخالت در مسایل پولی، تعرفه‌گذاری‌های بعضا نادرست و اخذ عوارض به بهانه های مختلف و متعدد، افزایش مداوم و مستمر حقوق دولتی و نرخ‌های بهره مالکانه، مداخله در بازار ارز و سیاست‌های اشتباه ارزی، مداخله در قیمت مواداولیه و انرژی و نرخ خوراک صنایع، دخالت در بازارهای کالا، چالش‌های سیاسی و مانع‌سازی در برابر جذب سرمایه های خارجی و سیاست‌های ناعادلانه مالیاتی، بیمه‌ای، نیروی کار در کنار ایجاد تعهدات یک طرفه برای بخش خصوصی در بازارهای صادراتی و ایجاد موانع صادراتی در بازارهای جهانی، عدم ارتباط فعال با بخش خصوصی در مشاوره‌ها و تصمیمات، فساد و تخلفات در بدنه دستگاههای دولتی از جمله چالش های پیش روی فعالیت اقتصادی در ایران است.
رئیس گروه صنعتی رازی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که فراتر از موضوع اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های موجود که مدت‌هاست دولت از آن‌ها عبور کرده، مجلس با ارائه طرحی فوری که فعالان بخش خصوصی تدوین و آماده خواهند کرد، وزارتخانه ای با عنوان «وزارت بخش خصوصی» در کشور ایجاد کند که به جای رقابت با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، دوشادوش آنان قرار بگیرد و این درخواستی غیر عادی نیست؛ چراکه در اقتصادی که در حدود ۸۰ درصد اشتغال آن را بخش خصوصی تامین می‌کند.
وی افزود: ایجاد چنین وزارتخانه‌ای به معنای ایجاد پایگاهی امن برای بخش اعظمی از جامعه در بدنه دولت است و اتفاقی مبارک محسوب می‌شود.
مدیرعامل گروه تایرسازی یزدتایر تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان بسیاری به جرم تصمیمات ارزی دولت از سال ۱۳۹۸ تاکنون با پرونده‌های سنگین روبه‌رو هستند. مجوزهای صادراتی برای بسیاری از واحدهای صادراتی ابطال شده است.
گنجی با بیان اینکه تولید کنندگان به بهانه های متعددی در محاکم و مراجع قضایی پرونده دارند که وقت و انرژی و توان را از آن‌ها گرفته، گفت: مهم‌تر اینکه سیگنال‌های منفی به صاحبان سرمایه می‌دهد تا عطای تولید را به لقای آن ببخشند و به جای سرشاخ شدن با محاکم قضایی در کشورهای همسایه و در فضایی امن سرمایه‌گذاری کنند. این در حالیست که امروزه کشورهای همسایه پیشنهادهای بسیار مناسبی به سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایرانی می‌دهند.
وی ضمن اشاره به تاکیدها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، تصریح کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که وظیفه قیمت‌گذاری را به دوش بازار بگذارید؛ اما به رغم همه وعده‌هایی که شنیدیم، اقدامی عملی در این باره مشاهده نکردیم و امروز قیمت گذاری دستوری بخش زیادی از امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را با تهدید روبرو کرده است؛ فلذا تولیدکنندگان با اتهامات متعدد از جمله گران فروشی هر روز با پرونده های قضایی روبرو هستند.
رئیس گروه صنعتی ضمن تقدیر از قوه قضاییه برای حمایتی که از تولید دارد و بر حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی تولید کنندگان اقدام می‌کنند، تاکید کرد: اما تولیدکنندگان خواستار رفع ریشه‌ای این موضوعات هستیم.
این مقام صنعتی در ادامه، اهم درخواست‌های فعالان حوزه تولید از مقامات قوای سه‌گانه را ایجاد وزارت بخش خصوصی به منظور نظارت مستمر بر تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها، رفع موانع تولید و اجرای قوانین مختلف حمایتی از بخش خصوصی که تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور دانست و گفت: حداقل داشتن صندلی بخش خصوصی در هیئت دولت (بطور مثال ریاست اتاق بازرگانی که از سوی فعالان اقتصادی انتخاب شده است.
وی افزود: چرا هیچکس پاسخگوی افت ارزش پول ملی به کمتر از یک‌دهم نسبت به دهه ۹۰ نیست؛ امروز پول ملی ما در کنار پول گینه، سیرالئون، ازبکستان، ویتنام، کامبوج و ازبکستان در رتبه بی‌ارزش ترین پول دنیا قرار گرفته است؛ چه ناامنی از این بالاتر؟ در ۴۰ روز گذشته ارزش پول ملی ۱۵ درصد (معادل هشت هزار برابر ) طی ۴۰ سال گذشته، کم شده است.
به گفته گنجی، کاغذ تحریر را اگر امروز بخریم، در خانه بگذاریم و سال بعد بفروشیم، حداقل ۵۰ درصد گران می‌شود. اما اگر همین کاغذ را با دقت و ظرافت چاپ و تذهیب کنیم و نامش را ریال بگذاریم و در همان خانه قرار دهیم، یکسال بعد ۵۰ درصد ارزش خود را از دست می دهد.
وی اظهار داشت: حمایت از وقت و انرژی تولیدکنندگان و ممانعت از هدررفت آن در راه‌پله‌های سازمان‌ها و ادارات دولتی و قضایی و بروکراسی‌های زاید اداری از جمله خواسته های تولیدکنندگان است؛ این در حالی است که تولیدکنندگان سرداران جبهه جنگ اقتصادی نامیده می‌شوند اما برای یک سفر تجاری ساعت‌ها برای دیدار یک مسئول دولتی هفته‌ها در صف انتظار، پشت درب ادارات و سازمان‌ها معطل می‌شوند و برای تغییر یک تصمیم اشتباه سال‌ها نامه نگاری می‌کنند. آیا این امنیت تولید و اقتصادی است؟
این مقام مسئول در صنعت تایر خاطرنشان کرد: حفظ منزلت تولیدکننده برتر بعنوان قهرمان ملی می‌تواند از نظر معنوی تحت تاثیر قرار دهد و بداند که مردم کشور برای ایشان ارزش قائل هستند.
وی افزود: ما ،رانت‌خوار، ویژه‌خوار یا خدای ناکرده مفسد اقتصادی نیستیم؛ تولیدکننده‌ایم و در جهت رفاه حال مردم قدم برمی‌داریم؛ فلذا انتظار داریم همانطور که زمان برای نمایندگان مجلس یا مدیران دولتی به عنوان خدمتگزاران مردم دارای ارزش است، برای تولیدکنندگان نیز باشد
گنجی گفت: همانطور که در کشورهای بزگر دنیا نیز شاهد هستیم برای همه تولیدکنندگان کشور "کارت منزلت تولید" تولید صادر شود تا مزایایی برای صرفه‌جویی در زمان و حذف بروکراسی های مرسوم ایجاد کنند.
وی افزود: تفکیک پرونده‌های قضایی تولیدکننده‌ها به دو بخش واقعی و تبعی. پرونده‌های واقعی آن دسته از اتهامات بخش خصوصی را شامل شود که در نتیجه سهل‌انگاری و تخلف عمدی و دور زدن قوانین ایجاد شده اند.
به گفته گنجی، اتهامات تبعی آن دسته از مواردی است که در نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست و در نتیجه از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی به دلیل این سیاست‌ها اتفاق افتاده است. این تفکیک بخش مهمی از دغدغه‌های تولید کنندگان را برطرف خواهد کرد و به سرمایه‌گذاران القا می‌کند که درک درستی از شرایط حاکم بر اقتصاد وجود دارد.
وی اظهار داشت: ما در طول جنگ تحمیلی ۲۵۰ هزار شهید داریم؛ آیا هیچ می‌دانید با مهاجرت نخبگان در سال گذشته ۲۰۰ هزار شهید اقتصادی داده‌ایم؛ افرادی که برای تربیت هر یک از آنان میلیاردها تومان هزینه از جیب این ملت که خود زیر فقر است پرداخت کرده ایم.
گنجی خواستار شد: ما تولیدکنندگان از مسئولان درخواست داریم شنوای دل نگرانی های تولیدکنندگان باشند و تنها به گوش کردن به درد دل‌های آنان اکتفا نکنند؛ تولیدکنندگان سنگ زیرین آسیای این ملت هستند.در نهایت اما همه ما در یک چیز مشترک هستیم؛ اینکه عاشق ایران هستیم و به همه هموطنان صنعتگران توصیه می‌کنیم حتما رای بدهید و خود را در تعیین سرنوشت خود شریک بدانید تا شاهد رشد و شکوفایی میهن اسلامی خود باشیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت، ما تولیدکنندگان را از خواب‌های مشوش بیرون ببرید؛ شما می توانید در قبال آن ما زیر باران و گلوله گل می کاریم و ایران را گلستان می کنیم؛ به ما اعتماد کنید که ما نیز می‌توانیم. امیدوار هستم با گذر از این پیچ بحرانی، بتوانیم ایران اسلامی را به سر منزل مقصود برسانیم.
نظر شما